ويستمر العطاء الملياري

• Posted by shkran July 5, 2020 - Filed in Economy - 444 views
  
  ويستمر العطاء الملياري
  حسب ما أورده الاستشاريين افتح مكتبك مجانا في كونسلتو
  تزامن تمديد مجموعة المبادرات الاقتصادية التي سبق ان اقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله، وبمتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع أهمية ان يمنح القطاع الاقتصادي مزيدا من الدعم للتخفيف عن آثار جائحة كورونا في هذا الوقت تحديدا، وكأنه طوق نجاة جديد للمنشآت والافراد الأكثر تضررا.
  
  وخرجت اللجان التي يشرف عليها ولي العهد ـ حفظه الله، المعنية بالملف الاقتصادي بأهمية الرفع الى مقام خادم الحرمين الشريفين، لطلب تمديد مجموعة من المبادرات تفعيلا لنتائج دراسة الأوضاع الاقتصادية وتحليل المعطيات الآنية.
  
  214 مليار ريال هي كلفة المرحلة الأولى من 142 مبادرة أطلقتها الحكومة السعودية منذ أشهر لتخفيف الاثار على المجتمع المحلي بمكوناته الاقتصادية والصحية. وتأتي أهمية استثمار هذا الرقم الكبير في الاقتصاد السعودي كدعم حكومي للقطاع الخاص وانتشالا من تدهور واضمحلال كثير من الشركات خاصة التي لا تملك قدرات مالية تسمح لها بالعيش اكثر، مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي توقفت بشكل كامل او جزئي بسبب الحظر المفروض بداعي مواجهه انتشار مرض كورونا.
  
  وما تمديد المبادرات الا أدراكا حقيقيا للظروف الراهنة التي تواجهها منشآت القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا، ومساعدتها في العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي ودعمها من خلال توفير السيولة النقدية لها.
  
  وبحكم عملي قرأت ملف المبادرات وتفحصت إحداها من وزارة المالية وتحديدا المركز الوطني لإدارة الدين، تنص على: تأجيـل سـداد أقساط القـروض لمدة عـام لكافـة، الشرائح المستفيدة بمــا يشمل قـروض وزارة المالية، وتأجيل العوائد مــن القـروض لكافة الشرائح المستفيدة لمدة تصـل إلى 9 أشهر.
  
  هل تدرك ان تقوم جهة مالية مسئولة عن رفع دخل الدولة لسداد الالتزامات الكبيرة عليها بتقديم مبادرة تأجيل تحصيل ديونها تفاعلا مع مجموعة المبادرات. هذا يعطيك ان مؤشرا ان الدولة كانت تستثمر مدخراتها وحقوقها ومداخيلها المستقبلية لتنعش الاقتصاد وتخفف عن المنشآت والافراد ما أصابهم جراء الكارثة الصحية، وتعطل الاعمال.
  
  هنا نقف احتراما على تلك المبادرات، ونفكر بالعقلية المتوازنة بان تاريخ الدعم للاقتصاد السعودي مشرف للغاية، فطوال السنين الماضية حصلت آلاف الشركات والمصانع على قروض بدون أرباح وميسرة للغاية منذ عقود الى يوم. ويستمر العطاء الملياري.
  
  ولتلخيص الجديد اليوم فإن الأمر الملكي مددّ عدة مبادرات: دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.
  
  وهي تعنى بأهم عناصر الدعم والعناية الملكية، والمتمثلة في: دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند) للمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ودعم رواتبهم من خلال تخصيص تسعة مليارات ريال عبر نظام (ساند)، وذلك تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.
  
  ومن المبادرات التي تم تمديدها أيضا: إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، احتساب توظيف (السعودي) في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
  
  
  وتضم ايضا المبادرات، تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة، تمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي" (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م.
  
  
  مستثمر في القطاع المالي